الداخلية: نرحب بمقترحات المجتمع المدني لتعديل قانون الشرطة

رحبت وزارة الداخلية بأى مقترحات أو دراسات يقدمها المجتمع المدنى بشأن رؤيته فى تعديل قانون الشرطة، والتي يمكن تطبيقها.
جاء ذلك في كلمة نائب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد معتصم - نائبا عن وزير الداخلية - خلال المؤتمر المشترك الذى عقد الليلة الماضية بين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان وجمعية الدفاع العربى بمقر مركز سعد زغلول الثقافى تحت عنوان" الحملة القومية من أجل قانون جديد للشرطة".
وقال رئيس جمعية الدفاع العربى عاطف الحملى إن المؤتمر يعد تدشينا للحملة القومية لتغيير قانون الشرطة لانه مخالف للدستور ، وستشهد الفترة المقبلة انضمام عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى والائتلافات للحملة بالاضافة إلى بعض المؤسسات الحكومية، مشيدا بترحيب وزير الداخلية بالحملة وطلبه مشروع القانون الذى سيخرج عنها .
وذكر رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد الفقى أن الشرطة منذ 40 عاما تعمل بقانون مخالف للدستور، نظرا لان الدستور ينص على انه لا يجوز لهيئة مدنية أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، بينما تعمل الشرطة حاليا بتشكيلات عسكرية ، وينص أيضا أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وهو ما لا يمنحها حق استعمالها رتبا عسكرية، حيث أن النظامية تعنى ارتداء الشرطة زى موحد وليس تقلدهم رتبا عسكرية ، لذلك فالحل لتوافق هيئة الشرطة مع الدستور إما أن يتم تعديل قانونها او تلتزم بنصه.
وأضاف :أن التاريخ أثبت نجاح المدنيين فى تولى وزارة الداخلية وفشل العسكريين والشرطيين ، حيث كان الدكتور أحمد لطفى السيد مثالا يحتذى به فى إدارته لوزارة الداخلية فى ثلاثنيات القرن الماضى .
وطالب رئيس محكمة الاستئناف باستقالة أى فرد شرطة يمتنع عن العمل فى ظل هذا الوضع الامنى المتردى ، كما طالب بفتح أبواب كلية الشرطة أمام خريجى الجامعات للالتحاق، وقال " نحن المستشارون نقوم بتدريبهم على تطبيق القانون وإعلاء حقوق الإنسان وسنقف بجانبهم حتى يتخرجوا ، ويمكن لوزارة الداخلية أن تضعهم عامان تحت الاختبار ، ولما لا وكل ما يقوم به ضابط الشرطة بدءا من كتابة المحضر يكون تحت إشراف النيابة العامة " .
ومن جانبه قال نائب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد معتصم إن وزارة الداخلية ترفض تدخل السلطة القضائية فى عملها ، وترفض الاتهام بأن ابناء الشرطة ممتنعون عن العمل فى الوقت الذى نزلوا جميعهم إلى مواقعهم ويؤدون واجبهم حاليا فى تنفيذ الخطط الامنية لتحقيق الأمن ، وتقوم حاليا بتطبيق القانون بكل حزم " .
وأضاف أن هناك خلطا يحدث لدى البعض بين أكاديمية الشرطة وكلية الشرطة ، فالاولى ومدة الدراسة بها 6 شهور تقبل المدنيين فى جميع التخصصات وتزودهم بالعلوم الشرطية ليخرجوا وينضموا إلى صفوف هيئة الشرطة فى خدمة الوطن كل فى مجاله ، بينما كلية الشرطة ومدة الدراسة بها 4 سنوات يدخل بها الطالب لدراسة العلوم القانونية والعلوم الشرطية ، ويتم تدريبه على أعلى مستوى ، ويخرج ضابط قادر على تحقيق الأمن .
وأكد المتحدث بإسم الائتلاف العام لضباط الشرطة الرائد أحمد رجب أن الائتلاف أول من نادى بتغيير قانون الشرطة وذلك فى أحد اجتماعاته مع السيد وزير الداخلية والذى أبدى دهشته من القانون لما فيه من مواد مجحفة ، والائتلاف يرى ضرورة وجود قانون جديد لهيئة الشرطة يحقق الاستقلالية الكاملة للهيئة عن النظام السياسى ، ويحفظ هيبة الضابط ولا يبيح للقيادات الكبرى الاستبداد .
وأضاف: أن الائتلاف يرفض تماما تدخل السلطة القضائية فى أعمال وزارة الداخلية خاصة فى شأن داخلى وأن الوزارة قادرة على تقويم الاعوجاج الذى أوجده النظام السابق، وحاليا يقوم السيد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بإعادة هيكلة العمل الأمنى بشكل كامل داخل الوزارة.